گاهی مشکل، خودِ سند نیست؛ بلکه مسیری است که سند از آن متولد شده است. سال‌هاست در پرونده‌های اراضی و اسناد قدیمی قبل از انقلاب، یک اشتباه تکرار می‌شود؛ بسیاری از افراد تصور می‌کنند تنها راه‌حل، طرح دعوای «ابطال سند رسمی» است. اما تجربه به من نشان داده که در بسیاری از پرونده‌ها، سند فقط آخرین حلقه یک زنجیره حقوقی است و اگر حلقه‌های قبل از آن بررسی و در صورت لزوم بی‌اعتبار نشوند، حمله مستقیم به سند معمولاً نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. در چنین پرونده‌هایی، قبل از هر اقدامی، پرونده را از ابتدا کالبدشکافی می‌کنم؛ از درخواست ثبت اولیه، اظهارنامه، آگهی‌های نوبتی، تحدید حدود، اعتراض‌های احتمالی، مکاتبات اداری، استعلام‌ها و سوابق ثبتی تا مشخص شود سند دقیقاً بر چه مبنایی صادر شده است. اگر سند بر اساس رأی قطعی دادگاه صادر شده باشد، ابتدا باید همان رأی و راهکارهای قانونی مربوط به آن بررسی شود و اگر سند نتیجه عملیات ثبتی باشد، باید مشروعیت همان عملیات مورد ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از پرونده‌هایی که سال‌ها بدون نتیجه باقی مانده‌اند، با تشخیص درست منشأ صدور سند و انتخاب مسیر صحیح دعوا، به نتیجه رسیده‌اند. تجربه نشان داده است که موفقیت در دعاوی ثبتی، بیش از هر چیز به انتخاب صحیح خواسته، ترتیب اقامه دعاوی، تشخیص دقیق طرف دعوا و بررسی کامل سوابق ثبتی بستگی دارد؛ نه صرفاً درخواست ابطال سند. اگر شما یا یکی ا

ابطال اسناد قدیمی,اسناد قبل انقلاب,ابطال سند,سند قبل انقلاب,دادخواهان مجد ایرانیان