به گزارش اخبار ساختمان، به گفته گودرزی، برخلاف سال‌های گذشته، امسال دولت با دیدی دقیق‌تر و منطقی‌تر به مسئله اجاره‌داری ورود کرده است. او می‌گوید: «امسال تصمیمات عقلانی‌تری گرفته شده. مثلاً تعیین سقف اجاره را به‌جای شاخص کشوری، به استانداران واگذار کرده‌اند تا با توجه به موقعیت جغرافیایی و تراکم جمعیتی، تصمیم بگیرند.» این تغییر رویکرد می‌تواند از نگاه یکسان‌انگارانه به بازار اجاره در سراسر کشور فاصله بگیرد و به نوعی عدالت جغرافیایی نزدیک‌تر شود. اما اجرای این رویکرد وابسته به آمادگی و زیرساخت‌های تصمیم‌گیری در استان‌هاست؛ چیزی که هنوز در بسیاری از نقاط کشور جای کار دارد. --- آیا زیرساخت‌ها آماده‌اند؟ نگرانی از نبود داده‌های دقیق یکی از نقدهای جدی گودرزی به سیاست‌گذاری‌های گذشته، نبود داده‌های دقیق و به‌روز در حوزه مسکن است. به گفته او، «بسیاری از تصمیمات به دلیل نبود آمار دقیق، نادرست یا نمایشی جلوه می‌کند. ما حتی نمی‌دانیم دقیقاً چند مستأجر در کشور داریم، چه برسد به اینکه برایشان سیاست هدفمند بنویسیم.» او تأکید دارد که سامانه‌هایی مثل سامانه ملی املاک و اسکان اگر به‌درستی تکمیل و اجرا شوند، می‌توانند در سال‌های آینده مسیر سیاست‌گذاری را هموارتر کنند: «این سامانه‌ها می‌توانند کمک کنند هم مستأجر پیدا کنیم، هم واحد مناسب برایشان تهیه کنیم. اما فعلاً در ابتدای مسیر هستیم.» --- وام اجاره؛ راه نجات یا مسکنی موقت؟ یکی دیگر از بخش‌های مهم صحبت‌های رئیس اتحادیه، نقد به نحوه پرداخت وام اجاره است. او با تأکید بر اینکه تأمین اعتبار این وام‌ها باید قطعی و سریع باشد، هشدار می‌دهد: «۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام در نظر گرفته شده، اما اگر این منابع دیر برسد یا به دست مردم نرسد، عملاً فایده‌ای ندارد.» گودرزی معتقد است کاهش انتظارات موجران از مستأجران تا حدی وابسته به این وام‌هاست: «اگر مردم بدانند مستأجر می‌تواند با وام بخشی از اجاره را بدهد، شاید توقعشان را پایین بیاورند.»

بازار مسکن,بازار اجاره,مسکن,اجاره,قیمت مسکن