ممنوعیت واردات و تخصیص ارز، تولید خودروهای مونتاژی را رونق داده اما وابستگی به قطعات وارداتی و نبود فناوری داخلی، هزینه‌ساز و پرریسک بوده است. تصمیم ممنوعیت واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ مسیر تولید داخل را تغییر داد و ظرف شش سال سهم خودروسازان خصوصی در بازار به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یافت؛ رشدی که عمدتا بر پایه مونتاژ قطعات وارداتی استوار بود. مونتاژ به معنای جمع‌آوری و نصب قطعاتی است که غالبا در زنجیره تأمینِ خارجی تولید شده‌اند و درصد داخلی‌سازی نشان می‌دهد چه سهمی از ارزش نهایی یک خودرو از قطعات و فرایندهای داخلی تأمین می‌شود. آنچه آمارها و گزارش‌های پژوهشی نشان می‌دهد این است که در بسیاری از نمونه‌ها درصد داخلی‌سازی تنها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد قرار دارد و بخش عمده ارزش افزوده همچنان وابسته به واردات قطعات است. تخصیص سالانه میلیاردها دلار ارز به واردات قطعات برای تشویق تولید داخلی، هزینه فرصت و اثرات بلندمدتی داشته است. در سال ۱۴۰۲، پنج خودروساز خصوصی بیش از ۳/۳ میلیارد دلار ارز دریافت کردند تا حدود ۲۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنند؛ رقمی که به‌طور متوسط بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری مستقیم به ازای هر خودرو را نشان می‌دهد. مجموع ارزبری صنعت خودرو و قطعات در همان سال بیش از هفت و نیم میلیارد دلار بوده و تقریبا ۳/۵ میلیارد دلار آن صرف واردات قطعات برای مونتاژ شده است. این ارقام ناظر بر ناترازی ارزی بالقوه و هزینه‌بر بودن الگوی فعلی تولید است، به‌ویژه وقتی که مالکیت فکری و فناوری تولید خودرو در اختیار شرکای خارجی است و انتقال تکنولوژی رخ نمی‌دهد. از منظر سیاستگذاری، دو سناریو قابل مقایسه است: ادامه تخصیص ارز برای واردات قطعات و تشویق مونتاژ یا جایگزینی آن با واردات خودروهای میان‌رده آماده. اگر همان ۳/۵ میلیارد دلار اختصاص‌یافته به قطعات صرفِ واردات خودروهای میان‌رده با قیمت متوسط جهانیِ نزدیک به ۲۵ هزار دلار می‌شد و تعرفه واردات تقریبا ۲۰ درصد لحاظ می‌گشت، می‌توانستیم بیش از صد هزار دستگاه خودرو وارد کنیم؛ رقمی که پیامدهای متفاوتی برای بازار، مصرف‌کننده و اشتغال داشت. اما این مقایسه ساده، پرسش‌های کلیدی را به میان می‌آورد: آیا اولویت حمایت از تولید مونتاژی بدون انتقال فناوری و تقویت زنجیره تأمین داخلی، راه هوشمندانه‌ای برای رشد صنعتی است؟

اکوایران,واردات,فناوری