سخنگوی کمیسیون تلفیق: افزایش حقوق در لایحه ۲۰ درصد در نظر گرفته شده درحالی‌که تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد است و این موضوع موجب می‌شود که قدرت خرید مردم در سال آینده ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا کرده و سفره خانوار کوچک شود. نگرانی از افزایش مالیات و تحمیل هزینه‌های بیشتر به تولید از دیگر دلایل رد بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق است. همچنین عدم شفافیت منابع حاصل از فروش نفت از دیگر دلایل مخالفت نمایندگان بود. باید در لایحه پیشنهادی دولت برای وام ازدواج اعتباری پیشنهاد داده می‌شد که این اتفاق نیفتاد. مجلس نگران معیشت مردم است.

بودجه ۱۴۰۵,کمیسیون تلفیق,افزایش حقوق,نفت,وام ازدواج